اعتبار چهار ماهه کالابرگ یکجا واریز شد

به گزارش مجله -؛ دولت و مجلس نمایندگان در نظر دارند نسخه جدید فهرست الکترونیکی را از هفته آینده اجرا کنند. هدف اصلی این طرح حفظ قدرت خرید مردم است.

بر این اساس، حمایت هایی که قبلا در زنجیره تامین (از واردکنندگان و برخی تولیدکنندگان) تخصیص داده شده بود، مستقیماً به مصرف کننده نهایی می رسد و همه مردم به ازای هر نفر در ماه یک میلیون تومان اعتبار دریافت می کنند.

مجریان طرح امیدوارند به این ترتیب، بلاتکلیفی در بازار کالا به نوسانات محدود و قابل پیش‌بینی برای تولیدکنندگان تبدیل شود، قیمت‌ها در بازه‌های زمانی خاص تثبیت شود، شکاف سود حاصل از تفاوت نرخ ترجیحی ارز و بازار آزاد کاهش یابد و در نهایت منافع یارانه به طور کامل به دست مصرف‌کننده برسد. به گفته مسئولان، این اقدام گام مهمی در اصلاح ساختار بازار کالا است.

بر اساس اعلام شب گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حساب حدود 70 میلیون نفر شارژ شده و در مجموع 4 میلیون تومان برای هر نفر برای مدت چهار ماه رزرو شده است. از هفته آینده، مردم می توانند طبق برنامه پیامکی از فروشگاه ها بازدید کنند. حدود 260000 فروشگاه و اتحادیه کالاهای اساسی مانند شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن مایع، ماکارونی، شکر و حبوبات را (بدون نیاز به پرداخت نقدی) تهیه خواهند کرد.

در این دوره تقریباً 20 میلیون نفر به تعداد ذینفعان اضافه شدند و تعداد افراد تحت پوشش کالابرگ به حدود 80 میلیون نفر رسید. از جمله افرادی که در پایان سال گذشته مزایای نقدی دریافت کرده اند. همچنین کارکنان دولت و بازنشستگان بدون در نظر گرفتن دهک درآمدی در فهرست مشمولان قرار می گیرند. با اتحادیه های صنفی موافقت شد تا علاوه بر فروشگاه های مذکور، واحدها و اتحادیه های سیار بیشتری به شبکه توزیع اضافه شود. توضیحات بیشتر: مرحله اول طرح در چهار پرداخت به صورت همزمان برنامه ریزی شده و سپس پرداخت ها به صورت ماهانه ادامه می یابد. برای هر نفر یک میلیون تومان موجودی در نظر گرفته شده و در ابتدای طرح در مجموع چهار میلیون تومان به حساب بانکی سرپرست خانواده واریز می شود. خانوارها از 30 آذرماه می توانند از اعتبار ماه اول بر اساس پیامک استفاده کنند و اطلاعیه های بعدی در مورد فعال سازی اعتبار برای ماه های بعد ارسال خواهد شد. قیمت کالاها نیز بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار تعیین می شود و هرگونه افزایش اعتباری با هدف جبران کاهش قدرت خرید مردم بررسی می شود.