به گزارش مجله -؛ چالش های درآمدی پیش روی دولت، با توجه به اینکه لایحه بودجه 1405 در شرف ارائه به مجلس است، بحث ها را بر ترکیب منابع درآمدی متمرکز کرده است. با کاهش درآمدهای نفتی، دولت وابستگی به مالیات را 50 درصد افزایش داده است که می تواند فشار بر مشاغل کوچک و خانواده های کم درآمد را افزایش دهد. اگرچه رکود عمیق موفق شد تورم را بالای 40 نگه دارد، اما کاهش شدید قدرت خرید (که طی دو سال گذشته به 30 درصد رسید) تردیدهایی را در مورد اثربخشی این سیاست ایجاد کرد.
ریسکهای تورمی و بلاتکلیفی سیاسی مانند مذاکرات هستهای و تنشهای منطقهای در کنار کسری ساختاری بودجه، امکان چاپ پول و جهش دلار به ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان را افزایش میدهد. کارشناسان هشدار می دهند که روند مالیات بدون اصلاحات منجر به افزایش تورم خواهد شد. با کاهش پسانداز و افزایش بدهی، خانوارها آسیبپذیرتر میشوند و بودجهای که دچار شوک ارزی مثبت نشود، وعدههای کاهش تورم را زیر سؤال میبرد.
دیدگاه کارشناسی در یک سناریوی واقع بینانه، رشد 25 تا 30 درصدی مالیات بدون رکود مستلزم شفافیت و معافیت های هدفمند است. در غیر این صورت اعتراضات اجتماعی و فرار سرمایه قطعی است و پایان سال 1405 با تورم 50 درصدی همراه خواهد بود.

