مسکن‌های رها و تاریک در بازار

به گزارش مجله -؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی بی سابقه و تامل برانگیز رسماً اعلام کرد که از فروردین 1403 به بعد دسترسی این بانک به داده های خام معاملات مسکن در سامانه های جدید وزارت راه و شهرسازی (دست نویس و تایپ شده) به طور کامل قطع شد. این نهاد که سال ها مرجع اصلی انتشار گزارش ماهانه تحولات بازار مسکن تهران بود، حالا پس از یک سال و سه ماه سکوت شدید، دلیل این غیبت طولانی را «عدم دسترسی به اطلاعات» عنوان کرده است. این اعتراف در حالی منتشر می شود که بازار مسکن شاهد یکی از پر نوسان ترین و نامطمئن ترین دوره های خود در سال گذشته بود و قیمت ها در بسیاری از مناطق تهران و شهرهای بزرگ بیش از 40 تا 60 درصد افزایش یافت. آیا واقعا بزرگترین سیاست گذار پولی کشور از وضعیت یکی از مهم ترین بازارهای اقتصادی بی اطلاع است؟ مهمتر از آن، این شکاف اطلاعاتی چه تأثیری بر معیشت میلیون ها ایرانی داشته است؟

از شفافیت آماری تا اتاق تاریک اطلاعات کامل

بانک مرکزی در بازه زمانی فروردین 1375 تا مرداد 1303 هجری شمسی با استناد به اطلاعات سامانه «ثبت معاملات املاک کشور» که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود، گزارشی دقیق و موثق از میانگین قیمت هر مترمربع، حجم معاملات، توزیع منطقه‌ای و حتی نسبت قیمت به درآمد خانوارها منتشر کرد. این گزارش ها نه تنها مرجع رسانه ها و تحلیلگران بود، بلکه توسط خود فعالان بازار، تولیدکنندگان و حتی خریداران عادی نیز برای تصمیم گیری استناد می شد.

اما از شهریور 1403 و همزمان با مهاجرت اجباری تراکنش ها به سامانه های جدید «خودنویس» (وزارت راه و شهرسازی) و «کاتب» (سازمان ثبت اسناد)، جریان اطلاعات به بانک مرکزی به صورت یک طرفه قطع شد. روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه روز گذشته خود تاکید کرده بود که مکاتبات زیادی با وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال و حتی کارگروه تعاملی دولت الکترونیک انجام داده است، اما هیچ کدام موفقیت آمیز نبوده است. این در حالی است که هنوز همان داده ها در اختیار اتحادیه های املاک، برخی سایت های تبلیغاتی املاک و حتی دلالان محلی است و این دسترسی نامتقارن منجر به قیمت گذاری گسترده شده است.

وقتی آمار رسمی وجود ندارد، شایعات و دلالان غالب می شوند

یک سال و سه ماه بدون گزارش رسمی بانک مرکزی با یکی از بزرگترین جهش های قیمت مسکن در دهه گذشته مصادف شده است. در غیاب ارقام و اعداد دقیق، بازار به شدت به شایعات، تبلیغات اینترنتی و قیمت های دقیق ارائه شده توسط مشاوران املاک متکی بوده است. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که مالکان و دلالان بسیاری از مناطق تهران با استناد به «حرف‌هایی که از شمال شهر شنیده می‌شود» یا «تبلیغات روی دیوار» ظرف یک ماه قیمت‌های پیشنهادی را 20 درصد افزایش داده‌اند، بدون اینکه کسی بتواند این ادعاها را تکذیب یا با آمار رسمی تایید کند.

کارشناسان بر این باورند که این شکاف آماری باعث شد تا شاخص انتظارات تورمی در بخش مسکن به شدت افزایش یابد. مردم عادی برای حفظ ارزش پول خود به جای سپرده های بانکی یا بورس دوباره به سمت خرید مسکن هجوم آوردند و این تقاضای کاذب چرخه افزایش قیمت ها را تشدید کرد. در واقع، عدم بهبودی نه تنها به سیاست پولی لطمه زده است، بلکه مستقیماً به جیب مردم ضربه زده است.

آیا شفافیت عمدا قربانی شد؟

اعترافات دیروز بانک مرکزی دو قرائت کاملا متفاوت دارد:

قرائت اول و خوشبینانه، بن بست واقعی بین دستگاهی است که در پیچ و خم بروکراتیک دولت سیزدهم و اختلافات قدیمی وزارت راه و بانک مرکزی گیر کرده است. در این صورت حل مشکل تنها مستلزم دستور قاطع رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور است.

دومین، بدبینانه‌تر و به احتمال زیاد خوانش این است که قطع عمدی جریان اطلاعات به بانک مرکزی بخشی از پروژه بزرگ‌تری است که هدف آن کاهش شفافیت در یکی از حساس‌ترین بازارهای اقتصاد ایران است. بازاری که موتور محرکه تورم و محل اصلی انباشت ثروت گروه های خاص است. وقتی مقام نظارت پولی از داده‌ها محروم می‌شود، عملاً ابزار نظارت بر حجم پول‌های سرگردان، مبارزه با پولشویی در بخش املاک و حتی هدف قرار دادن مقررات تسهیلات مسکونی را از دست می‌دهد.

در هر دو صورت بازنده اصلی مردم هستند. خریداری که دیگر نمی داند قیمت واقعی یک آپارتمان 70 متری در تهران پارس چقدر است، مستاجری که در یک سال با افزایش 80 درصدی اجاره بها مواجه شد و جوانی که رویای خانه دار شدن را به کلی از دست داد.

تا زمانی که اطلاعات تراکنش های مسکونی به صورت شفاف و الکترونیکی در اختیار بانک مرکزی قرار نگیرد، بازار در تاریکی مطلق باقی خواهد ماند و این تاریکی بهترین محیط برای سفته بازی و رشد اجاره بها است. شاید وقت آن رسیده است که جامعه از نهادهای بالاتر مطالبه کند: اگر بانک مرکزی «نمی‌تواند» آمار ارائه دهد، پس دقیقاً چه کسی می‌تواند و چرا نه؟

منبع: شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز